مقدمه
در دنياي كنوني، صنعت حد و مرزي ندارد. تجربه كشورهاي تــازه توسعه يافته نشان‌دهنده آن است كه صنعت مي‌تواند به عنوان بخش پيشتاز، ساير بخشهاي اقتصادي را تحت تأثير قرار دهد. توسعه صنعتي و تجهيز شهركهاي صنعتي براي افزايش توان توليدي و صادراتي كشور، سياستهاي منطقي و منطبق با تواناييها و امكانات واقعي مناطق مختلف كشور را مي‌طلبد تا ضمن تقويت زيربناها در اين بخش، وضع كنوني صنعت به عنوان بخش توليدكننده كالاهاي جايگزين واردات و درون‌نگر به بخشي برون‌نگر و صادرات‌گرا تغيير جهت يابد. اين امر نياز به مطالعه‌اي عميق و نوين دارد تا براساس آن مزيتهاي نسبي فعاليتهاي صنعتي مناطق مختلف شناسايي شود و سرمايه‌گذاريها به منظور گسترش آنها هدايت شود. در تمام كشورها اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه، دولتها مجبور به اتخاذ سياستهاي مناسب براي تخصيص بهينه منابع و امكانات موجود در جامعه به بخشهاي مختلف اقتصادي هستند. تعيين درجه اولويت و مزيت هر يك از بخشهاي گوناگون به منظور تخصيص بهينه منابع و امكانات، ضروري است. در تعيين اولويتهاي صنعتي در شهركهاي صنعتي،ضمن توجه به وضع منطقه در مقايسه با ساير مناطق كشور، بايد به عقلايي و مطلوب بودن سرمايه‌گذاري از ديدگاه اقتصادي نيز نظر داشت.
يك نظام برنامه‌ريزي مناسب علاوه بر تعيين چگونگي توسعه بخشهاي مختلف اقتصادي لازم است ابعاد توسعه مناطق مختلف كشور را نيز مشخص کند، همان طور كه يك نظام بايد سازگاري لازم را بين بخشهاي مختلف اقتصادي ايجاد کند. همچنين ضروري است همسـازي را از يكسو ميان مناطق و از سوي ديگر ميان بخش و منطقه برقرار کند. خوشبختانه نظام برنامه‌ريزي در برنامه سوم و چهارم به گونه‌اي طراحي شده كه مشاركت در تمامي بخشهاي اقتصادي فعال در تدوين اين برنامه‌ها ديده مي‌شود.يكي از نكات بارز اين برنامه‌هاي توسعه‌اي توجه خاص به ديدگاههاي منطقه‌اي و نبودِ تمركز در سياستگذاريها و تصميم‌گيريهاست كه به تواناييها و امكانــات منـاطق در قالب آمايش سرزمين و توسعه منابع مالي و درآمدي توجه شده است. به عبارت ديگر نقش استانها در تهيه و تدوين تصميم‌گيريها و سياستگذاريها از جايگاه مناسبي برخوردار شده است. در حال حاضر، صنعت در شهركهاي صنعتي در رديف بخشها و اركان مهم اقتصاد كشور قرار دارد و توسعه اقتصادي كشورها بدون توسعه اين شهركها ممكن نيست. اين توسعه مي‌تواند مؤثرترين وسيله براي نيل به اهداف مطرح شده در چارچوب اقتصاد ملي باشد، اهدافي مانند تأمين نيازهاي داخلي، ايجاد اشتغال، قدرت اقتصادي و رفاه اجتماعي، كارايي و بهره‌برداري بهينه از منابع اقتصادي و رشد مطلوب و همه جانبه اقتصاد ملي و نظاير آن.
2. تاريخچه شهركهاي صنعتي ايران و استان گلستان
در كشور ما تلاشهـاي زيادي در اين راستا انجام گرفته است. نخستين كوششها براي ايجاد ناحيه صنعتي درسال 1333 در كرج به وقوع پيوست كه با شكست روبرو شد. در مرداد 1341 پيرو درخواست دولت ايران، سازمان ملل يكي از كــارشناسان فني خود را براي مطالعات مقدماتي ايجاد يك ناحيه صنعتي نمونه به ايران اعزام کرد كه نتايج آن به انتخاب ناحيه صنعتي در بندرانزلي و اهواز منتهي شد.پس از چند دهه تأخير، در سال 1363 مسئوليت ايجاد و اداره شهركهاي صنعتي به شركت شهركـهاي صنعتي سپرده شد. با توجه به برنامه‌ريزيهاي انجام گرفته، هم اكنـون 7500 واحد صنعتي در 300 شهرك صنعتي در سراسر كشور فعاليت مي‌كنند،فقط در سال 1381 تعداد 1550 قرارداد با متقاضيان و صنعتگران در سطح كشور منعقد شد.
در دوران پيش از انقلاب، صنايع كشور وابسته بودند و با پيروزي انقلاب اسلامي، اين مشكلات تشديد شد. خوشبختانه در سالهاي اخير اقدامات مناسبي براي توسعه و تقويت صنايع در شهركهاي صنعتي كشور انجام گرفته است، هر چند اين اقدامــات، متناسب با نيازهاي جامعه نبوده
تعريف شهركهاي صنعتي
تعاريف متعددي براي شهرك صنعتي ارائه شده است اما طبق تعريف سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل متحد (UNIDO) «شهرك صنعتي زميني است داراي محدوده و مساحت معين كه طبق ضوابط و مقررات مكان‌يابي صنعتي و براساس راهبردهاي توسعه شهركهاي صنعتـي هر كشور انتخاب مي‌شود، تأسيسات زيربنايي و فعاليتهاي خدماتي مورد نياز با توجه به نوع فعاليت صنعتي در آن ايجاد مي‌شود كه در جريان آماده شدن زمين شهرك يا پس از آن، به متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي واگذار مي‌گردد.» براي شهرکهاي صنعتي طبقه‌بنديهاي مختلف وجود دارد اما در بسياري از كشورها، شهركهاي صنعتي براساس ويژگيهاي عملكردي كه دارند طبقه‌بندي شده‌اند كه انواع مختلفي را در بر مي‌گيرد
انواع شهركهاي صنعتي براساس ويژگي و عملكرد آنها
الف - شهرك صنعتي تحقيقاتي: ايــن شهركهـا كه در بيشتر موارد در كنار دانشگاهها ايجاد مي‌شوند فعاليتهاي تحقيقي و توسعه صنعتي و برنامه‌هاي تحقيقـاتي صنايع گوناگون را در خود جاي مي‌دهند. در اين شهركها واحدهاي صنعتي و توليدي اجازه فعاليت ندارند و در آنها به توليد انبوه پرداخته نمي‌شود.
ب- شهرك صنعتي جانبي: در ايـــن نوع شهركها واحدهاي توليدي كوچك به منظور تأمين اجزاء و قطعات مورد نياز يك يا چند واحد صنعتي بزرگ مستقر شده‌اند كه به خاطر تسهيل نظارت فني و حمل و نقل ارزان، بيشتر در كنار واحدهاي صنعتي بزرگ قرار مي‌گيرند.
ج- شهرك صنعتي پرورشگاهي: شهركي است كه واحدهاي صنعتي نوزاد و نوپا را در خود جاي مي‌دهد و محيطي را براي بقاء اين‌گونه صنايع نوپا در مراحل اوليه رشد آنها فراهم مي‌آورد تا در مراحل انتقالي رشد، از مرحله‌اي به مرحله ديگر نيازمنديهاي فضايي خود را به دست آورند.
د- شهرك صنعتي تك رشته‌اي: شهركي است كه در آن صنايع با فعاليت يا فعاليتهاي يكسان و مشابه مستقر هستند. اين‌گونه شهركها امتيازاتي نظير همكاري در زمينه فني و آموزش حرفه‌اي، تهيه و خريد گروهي و دسته جمعي مواد خام و اوليه مورد نياز صنايع مستقر در شهرك و همكاري براي ايجاد زمينه لازم‌به منظور عرضه توليدات و فروش آنها را در خود دارند.
هـ- شهرك صنعتي عملكردي يا زنجيره‌اي: در اين‌گونه شهركها فعاليت صنايع موجود با يك صنعت خاص مرتبط است به طوري‌كه هر كدام از واحدهاي كوچك توليدي، وظايف و كاركردهاي خاص و بخشي از آن صنعت خاص را براساس تقسيم كار بين آنها انجام مي‌دهند.
و- شهرك صنعتي تركيبي يا چند منظوره: شهركهايي با صنايع متنوع و فعاليتهاي گوناگون كه از جنبه عملكرد، ارتباط مستقيمي با يكديگر ندارند. اين شهركها رايج‌ترين نوع شهركها به شمار مي‌آيند.
hk,hu ahow ihd ulg;vn
- نحوه اطلاع‌رساني معاونت طرح و توسعه (شاخص 4).
- تعداد پروانه بهره‌برداري نسبت به برنامه (شاخص 7).
- نسبت تعداد واحــد به بهره‌برداري رسيده سال 1383 به تعداد قرارداد منعقد شده در سال 1380 (شاخص 8).
- درصد ميزان تخصيص زميـــن به متقــاضيان احداث واحد صنعتي و رشد آن نسبت به سال قبل (شاخص 9).
- رشد اراضي سنددار و اراضي متصرفي در سال 1383 نسبت به سال 1382 (شاخص 10).
- درصد وصول اسناد واخواستي نسبت به بودجه مصوب (شاخص 11).
- درصد نسبت دريافت نقدي به كل قراردادهاي منعقده در سال 1383 (شاخص 12).
- نحوه ارائه جدول مقايسه‌اي بودجه و عملكرد (شاخص 16).
- تغيير نسبت هزينه جاري به هزينه شهرك‌سازي در بودجه و عملكرد در سال 1383 (شاخص 18).
- نسبت هزينه شهرك‌سازي به اعتبارات عمراني استاني در سال 1383 (شاخص 19).
- درصد عملكرد شهرك‌سازي در سال 1383 (شاخص 20).
- درصد عملكرد تملك زمين در سال 1383 (شاخص 21).
- نسبت تعداد قراردادهاي انصرافي و فسخ شده در سال 1383 نسبت به قراردادهاي راكد در سال 1382 (شاخص 22).
- امتياز مربوط به سايت دفاتر كار مجازي.
- امتياز مربوط به مجتمعهاي كارگاهي - شاخص بهره‌برداري.
جمع امتيازات شركتهاي فرعي در شاخصهاي قيد شده به ترتيب نزولي
|
رديف
|
شركت
|
شاخص 4
|
شاخص 7
|
شاخص 8
|
شاخص 9
|
شاخص 10
|
شاخص 11
|
شاخص 12
|
شاخص 16
|
شاخص 18
|
شاخص 19
|
شاخص 20
|
شاخص 21
|
شاخص 22
|
دفاتر مجاز به بهره‌برداري تا 31/2/84
|
مجتمعهاي كارگاهي تا پايان 83
|
جمع امتيازات
|
|
1
|
گلستان
|
90
|
100
|
100
|
30
|
45
|
100
|
25
|
0
|
60
|
80
|
70
|
60
|
100
|
100
|
40
|
1000
|
|
2
|
تهران
|
70
|
100
|
100
|
25
|
60
|
80
|
25
|
100
|
70
|
20
|
90
|
50
|
20
|
60
|
80
|
950
|
|
3
|
كرمان
|
100
|
100
|
60
|
45
|
75
|
100
|
25
|
40
|
100
|
20
|
100
|
40
|
30
|
70
|
40
|
945
|
|
4
|
سيستان و‌بلوچستان
|
90
|
80
|
80
|
20
|
53
|
20
|
60
|
60
|
80
|
:: موضوعات مرتبط:
اقتصادی ,
,
:: بازدید از این مطلب : 292
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
